العقل والتاريخ والشرعة الإنسانية: قراءة تفكيكية في كتاب «الدين والقانون» لجودت سعيد
بقلم فريق التحرير · 23 دقائق قراءة

قراءة تفكيكية نقدية في كتاب «الدين والقانون: رؤية قرآنية» للمفكر جودت سعيد
مدخل: من شريعة الغاب إلى شرعة الإنسان
ليس كتاب «الدين والقانون: رؤية قرآنية» لجودت سعيد بحثاً تقليدياً في مسائل الفقه والتشريع، ولا محاولة لإقامة مقارنة شكلية بين الأحكام الدينية والقوانين الوضعية؛ إنه، في جوهره، محاولة لإعادة النظر في المسار الذي قطعه الإنسان من عالم تحكمه القوة والغريزة، إلى عالم يتطلع إلى أن تحكمه المعرفة والعدالة والقانون.
إن السؤال الذي ينتظم خيوط هذا المشروع الفكري يتجاوز حدود السؤال عن ماهية الدين أو القانون، ليبلغ سؤالاً أكثر عمقاً: كيف يستطيع الإنسان أن يتحرر من تاريخه العنيف، وأن ينتقل من الاحتكام إلى العضلات والسلاح إلى الاحتكام إلى العقل والبرهان والقسط؟ وكيف تتحول الرسالات السماوية من مجرد معتقدات يتوارثها الناس إلى قوة أخلاقية واجتماعية تعيد تنظيم علاقاتهم، وتضع حداً لاستعباد الإنسان لأخيه الإنسان؟
ينطلق جودت سعيد من رؤية قرآنية تتشابك فيها الأبعاد البيولوجية والأنثروبولوجية والنفسية والتاريخية. فالإنسان، في هذه الرؤية، ليس كائناً مكتملاً منذ لحظة ولادته، وإنما كائن قابل للتعلم، تتراكم خبراته، وتتسع قدرته على إدراك العالم ونقل المعرفة، وتتغير تبعاً لذلك إمكاناته في تنظيم حياته المشتركة.
ومن هنا تبرز الفكرة التي تكاد تكون العمود الفقري لمشروعه: انتقال سلطة الإنسان من الجهاز العضلي إلى الجهاز العصبي؛ أي من منطق القوة والغلبة إلى منطق المعرفة والفهم والتواصل.
غير أن هذا الانتقال لم يكتمل بعد. فقد امتلك الإنسان من أدوات المعرفة ما لم يمتلكه أسلافه، لكنه لم يتحرر بالقدر نفسه من عقلية الصراع التي ورثها عن تاريخه القديم. تضخمت قدرته على تدمير الحياة، بينما لم تنضج قدرته على إدارتها بالعدل. وأصبح التناقض بين التقدم العلمي والتخلف الأخلاقي أحد أخطر تناقضات الحضارة المعاصرة.
من هذا المدخل يمكن قراءة كتاب «الدين والقانون» بوصفه مشروعاً للتغيير الحضاري، يحاول أن يصل بين السنن الكونية، والهداية القرآنية، واللاعنف، وسيادة القانون، وإمكان قيام مجتمع إنساني لا تكون فيه القوة مصدراً للحق، ولا يكون فيه الإنسان سيداً على الإنسان.
1. الواقع والصورة الذهنية: تحرير المعرفة من أسر الأوهام
من المداخل الأساسية لفهم مشروع جودت سعيد التمييز بين الواقع الخارجي وبين الصور الذهنية التي يصنعها الإنسان عن ذلك الواقع. فالإنسان لا يتعامل مع العالم دائماً كما هو، بل يتعامل معه من خلال ما يتكون في ذهنه من تصورات ومعتقدات وتأويلات. وقد تتطابق هذه الصور مع الواقع، وقد تبتعد عنه، وقد تبلغ من الرسوخ في الوعي درجة يصبح معها الإنسان مستعداً للدفاع عنها كما لو كانت هي الواقع ذاته.
وهنا تبدأ إحدى المعضلات الكبرى في التاريخ: أن تتحول الصورة الذهنية إلى حقيقة مقدسة لا تقبل المراجعة، وأن يصبح الدفاع عن التصور أهم من اكتشاف الواقع.
إن الرمز، في هذا السياق، ليس هو المرموز إليه. فاللفظ الذي يدل على النار ليس ناراً، والخريطة ليست الأرض، والعبارة التي تصف الحقيقة ليست الحقيقة ذاتها. إن وظيفة اللغة والرموز أن تنقل الخبرة الإنسانية وتختزنها وتتيح تداولها بين الناس، لا أن تحل محل الواقع أو تستقل عنه. ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين آيات الكتاب وآيات الآفاق والأنفس. فالنص لا يُفهم في فراغ، وإنما يُقرأ في ضوء العالم الذي يشير إليه، والسنن التي تحكمه، والعواقب التي تكشف عنها التجربة الإنسانية.
إن انفصال الرمز عن الواقع يفتح الباب أمام تحويل النصوص إلى أدوات للتبرير، بدلاً من أن تكون وسائل للهداية والمعرفة. وقد يحفظ الإنسان ألفاظاً كثيرة، لكنه يظل عاجزاً عن إدراك مقاصدها إذا لم يتعلم كيف يربطها بالحياة والوقائع. وتتجلى هذه المسألة في الحديث عن رفع العلم؛ إذ لا تكمن المشكلة بالضرورة في ضياع الكلمات أو اختفاء الكتب، وإنما في إمكان بقاء النصوص محفوظة بينما يتراجع الوعي الذي يدرك دلالاتها ويهتدي بها.
إن المعرفة ليست مجرد امتلاك الرموز، بل القدرة على النفاذ منها إلى الواقع. وليس المهم أن نملك لغة الحقيقة، بل أن نمتلك الشجاعة المعرفية التي تجعلنا نختبر أفكارنا في ضوء الحقيقة. وهذه الفكرة تفتح باباً بالغ الأهمية في فلسفة جودت سعيد: لا يمكن إصلاح الإنسان بمجرد ترديد النصوص، بل لا بد من تحرير عقله من الأوهام التي تمنعه من رؤية الواقع، ومن تحويل المعرفة إلى سلوك يغير شروط الحياة.
2. الأوديسة الإنسانية: من هيمنة الجهاز العضلي إلى سيادة الجهاز العصبي
لعل أكثر أفكار جودت سعيد إثارة للتأمل تلك التي يقرأ فيها تطور الإنسان من خلال الانتقال من سلطة الجهاز العضلي إلى سلطة الجهاز العصبي. إنها ليست مجرد استعارة بيولوجية، بل محاولة لفهم التحول الحضاري في تاريخ النوع البشري. فالكائن الحي يعتمد في جانب كبير من سلوكه على الاستعدادات الفطرية والغرائز والأنماط التي ورثها عبر تاريخه التطوري. أما الإنسان فقد اكتسب قدرة استثنائية على التعلم، واختزان الخبرة، وتبادل المعلومات، ونقل المعرفة إلى الأجيال اللاحقة. ولا يعني ذلك أن الحيوان لا يتعلم، أو أن سلوكه محكوم بالجينات وحدها؛ فالكائنات الحية تمتلك أشكالاً متعددة من التعلم والتكيف. لكن خصوصية الإنسان تكمن في الاتساع الهائل لقدراته الرمزية واللغوية والتراكمية، وفي قدرته على بناء ثقافة تتجاوز حدود التجربة الفردية.
لقد أصبح الإنسان قادراً على أن يرث معرفة لم يكتسبها بنفسه، وأن يبني على اكتشافات لم يشهد بدايتها، وأن يضيف إلى ذاكرة الجماعة ما قد يظل نافعاً بعد رحيله. ومن هنا كانت اللغة والكتابة والتعليم والتوثيق من أعظم التحولات في التاريخ البشري؛ لأنها نقلت المعرفة من حدود الذاكرة الفردية إلى فضاء الذاكرة المشتركة. وفي ضوء هذه الرؤية يمكن إعادة قراءة قصة استخلاف آدم وتعليمه الأسماء في سورة البقرة. فتعليم الأسماء يمثل، في التأويل المعرفي الذي ينسجم مع مشروع سعيد، علامة على قابلية الإنسان للمعرفة والتسمية والتصنيف والتواصل، وعلى امتلاكه قدرة تتجاوز الاستجابة المباشرة للغريزة.
إن سؤال الملائكة: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»، يقابل الجواب الإلهي: «إني أعلم ما لا تعلمون»، ثم يأتي تعليم آدم الأسماء، في سياق يفتح أفقاً للتفكير في الإمكان الإنساني الكامن وراء مظاهر العنف والفساد. فالإنسان الذي يحمل قابلية الإفساد يحمل أيضاً قابلية التعلم والإصلاح، ولا ينبغي اختزال مستقبله في ماضيه. لكن المأساة أن الإنسان لم يستثمر دائماً قدرته العصبية والمعرفية في التحرر من عقلية القوة. فقد استخدم المعرفة نفسها لتطوير أدوات الهيمنة، فانتقل من العضلات إلى الآلات، ومن السيوف إلى المدافع، ومن السلاح التقليدي إلى الأسلحة النووية، دون أن يحقق انتقالاً موازياً في وعيه الأخلاقي.
وهنا تتكشف المفارقة: لقد تطورت أدوات الإنسان أسرع من تطور حكمته. إن الانتقال الحضاري المنشود ليس مجرد امتلاك مزيد من المعلومات، بل أن تصبح المعرفة هي المرجع في حل النزاعات، وأن يحل الإقناع محل الإكراه، وأن يصبح القانون ثمرة للوعي المشترك لا امتداداً لسلطة الغالب.
3. مذهب ابن آدم الأول: تأسيس اللاعنف في الضمير الإنساني
تحتل قصة ابني آدم مكانة مركزية في فلسفة جودت سعيد، وهي القصة التي أفرد لها كتاباً مستقلاً بعنوان «مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العنف». وفي قراءتها في سياق مشروعه الأوسع، لا تبدو القصة مجرد رواية عن أول جريمة قتل في التاريخ، بل تبدو لحظة تأسيسية تكشف عن خيارين متعارضين في التعامل مع الاختلاف والصراع. حين توعد قابيل أخاه بالقتل، لم يقابل هابيل التهديد بتهديد مماثل، بل أعلن موقفاً أخلاقياً بالغ الدلالة: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» (المائدة: 28).
إن أهمية هذا الموقف، في قراءة سعيد، تكمن في رفض تحويل الاعتداء إلى مبرر لإعادة إنتاج الاعتداء. فلو واجه هابيل القتل بالقتل، لانتقل النزاع إلى منطق الغلبة، وأصبح السؤال: من الأقوى؟ لا: من صاحب الحق؟ إنه يرفض أن يجعل من القوة معياراً للحق، حتى عندما تكون القوة في متناوله أو يكون استعمالها مفهوماً من منظور الدفاع عن النفس. وهنا ينبغي التمييز بين الموقف الأخلاقي الذي تعرضه القصة وبين الأحكام القانونية المتعلقة بالدفاع عن النفس وحماية المعتدى عليه؛ فموقف هابيل ليس وحده نصاً تشريعياً يلغي حق المجتمعات في حماية أفرادها، وإنما يقدم نموذجاً أخلاقياً رفيعاً في رفض المشاركة في دائرة القتل.
ومن هذا المنطلق تتضح الصلة بين مذهب ابن آدم الأول وفلسفة اللاعنف: إن مقاومة الظلم لا تستلزم بالضرورة تقليد الظالم في وسائله، وإن الانتصار الأخلاقي لا يقاس دائماً بقدرة المرء على إلحاق الهزيمة الجسدية بخصمه. وتتلاقى هذه الرؤية، على اختلاف السياقات الدينية والفلسفية، مع بعض المواقف التي عرفها تاريخ الإنسانية، ومنها موقف سقراط الذي اختار مواجهة حكم الإعدام بدلاً من الهرب من السجن، ومع التعاليم المنسوبة إلى المسيح في موعظة الجبل، ومع مواقف أخرى جعلت الصبر وضبط النفس ورفض الانتقام جزءاً من المسؤولية الأخلاقية. لكن قيمة اللاعنف لا تكمن في تمجيد الضعف أو الاستسلام، بل في رفض تحويل القوة إلى مصدر للشرعية.
إن الإنسان الذي يقتل خصمه لأنه يختلف معه لا يكون قد عالج الاختلاف، بل يكون قد ألغى صاحبه جسدياً، وترك الفكرة التي يرفضها من دون مناقشة أو تفكيك.
إن الأفكار لا تُهزم بإبادة أصحابها، وإنما بالحجة والبرهان وفتح الطريق أمام المراجعة والتعلم. ومن هنا يمكن أن نفهم اللاعنف بوصفه ضرباً من المناعة الفكرية والأخلاقية للمجتمع: مناعة تحميه من الاستجابة الغريزية للتهديد، ومن تحويل الخلاف إلى عداوة، والعداوة إلى قتل، والقتل إلى تاريخ جديد من الثأر.
4. آدم وإبليس: بين شجاعة الاعتراف وغواية الاستعلاء
تقدم القصة القرآنية لآدم وإبليس نموذجين متباينين في التعامل مع الخطأ والمسؤولية. فحين وقع آدم وزوجه في المخالفة، جاء اعترافهما واضحاً: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (الأعراف: 23). إنهما لا ينكران الفعل، ولا يحولان الخطأ إلى حق، ولا يصران على أن موقفهما كان صحيحاً رغم عاقبته. لقد بدآ من الاعتراف بالمسؤولية، ومن هنا أمكن فتح باب التوبة والتصحيح.
أما إبليس، فقد اتخذ موقفاً مختلفاً. لم يكتف بالاعتراض، بل أسس اعتراضه على الاستعلاء، قائلاً: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» (الأعراف: 12).
إنه منطق المفاضلة العنصرية والمادية: قيمة الكائن عنده تُقاس بأصل مادته، لا بما يصدر عنه من عمل أو استجابة للحق. ثم يتخذ موقفاً آخر من المسؤولية حين يقول: «فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» (الأعراف: 16). وهكذا يجتمع في موقفه الاستعلاء والتنصل من المسؤولية، بينما يقوم الموقف الآدمي على الاعتراف بالخطأ وإمكان الرجوع عنه.
ومن الممكن قراءة هذا التباين باعتباره مفتاحاً لفهم جانب من أمراض الاجتماع البشري. فالمجتمعات التي تتفاخر بالعرق والنسب والسلالة، وتمنح نفسها امتيازاً لمجرد الانتماء، تعيد إنتاج منطق إبليس في الاستعلاء. والمجتمعات التي تعجز عن الاعتراف بأخطائها، وترد كل إخفاق إلى المؤامرات الخارجية أو الظروف أو الآخرين، تحرم نفسها من أهم شروط الإصلاح. إن الاعتراف بالخطأ ليس هزيمة للذات، بل بداية استعادتها. والحضارات لا تُقاس بما تمتلكه من أمجاد موروثة، بل بقدرتها على مراجعة حاضرها، وتصحيح مسارها، والتعلم من عواقب أفعالها. ومن هنا تصبح المسؤولية الفردية والجماعية شرطاً من شروط الرشد الحضاري، ويغدو نقد الذات فضيلة معرفية وأخلاقية، لا علامة ضعف أو نقص.
5. وحدة النبوات وكلمة السواء: من التوحيد إلى تحرير الإنسان
من المعالم الكبرى في الرؤية القرآنية التي يعرضها جودت سعيد وحدة الرسالات والنبوات. فالأنبياء، على اختلاف الأزمنة والأقوام، لم يأتوا بمشروعات متناقضة في أصل دعوتهم، وإنما حملوا رسالة واحدة في جوهرها: إخراج الإنسان من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن الاستعباد إلى الحرية، ومن الظلم إلى القسط.
يقول القرآن: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء: 92). كما يؤكد أن الرسالات لم تقتصر على الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن:
«وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ» (النساء: 164). وهذا يفتح أفقاً واسعاً للإيمان بوحدة الأصل الرسالي، دون أن يعني ذلك تحويل كل مصلح أو فيلسوف أو صاحب حكمة إلى نبي بالمعنى العقدي.
إن وحدة النبوات لا تعني إلغاء خصوصية الرسالات، بل إدراك الجامع الأخلاقي الذي يجمعها، والمتمثل في العدل، والهداية، ورفض الطغيان، وإقامة العلاقة السليمة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. وتبلغ هذه الرؤية أفقاً اجتماعياً وسياسياً في مفهوم «كلمة السواء»: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل عمران: 64). إنها دعوة إلى تحرير الإنسان من تأليه الإنسان، ومن تحويل السلطة أو الثروة أو النسب أو القوة إلى وسائل للاستعباد. ومن هنا يمكن قراءة التوحيد باعتباره يحمل مضموناً تحررياً يتجاوز حدود الاعتقاد الفردي إلى تنظيم العلاقات الإنسانية على أساس نفي الامتياز المطلق لأي بشر على غيره.
ولعل صورة فرعون في القرآن هي التجسيد الأوضح لنقيض هذا المبدأ؛ ففرعون لا يكتفي بامتلاك السلطة، بل يريد احتكار الحقيقة أيضاً: «مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ» (غافر: 29). إنه لا يطلب الطاعة السياسية وحدها، بل يريد السيطرة على وعي الناس، وأن يصبح رأيه هو المعيار الذي لا يجوز تجاوزه.
وهكذا يتبين أن الطغيان ليس مجرد امتلاك الحاكم للقوة، بل ادعاؤه الحق في أن يفكر الناس نيابة عنه، وأن يحدد لهم ما يرونه وما يعتقدونه وما يعدونه صواباً. إن كلمة السواء، بهذا المعنى، ليست مجرد دعوة إلى التسامح بين المختلفين، بل أساس أخلاقي لعالم لا يتحول فيه الاختلاف إلى استعباد، ولا تتحول فيه السلطة إلى ربوبية بشرية.
6. ختم النبوة والانتقال من الخوارق إلى السننية
من الأفكار المهمة في المشروع الفكري لجودت سعيد إعادة النظر في دلالة ختم النبوة وعلاقته بتطور المعرفة الإنسانية. فختم النبوة، في هذه القراءة، ليس مجرد حدث يتعلق بانقطاع سلسلة الأنبياء، وإنما يحمل أيضاً دلالة على انتقال البشرية إلى مرحلة يصبح فيها التعلم والبحث والنظر في السنن جزءاً أساسياً من مسؤوليتها المعرفية.
لقد دعا القرآن الإنسان مراراً إلى النظر في الكون والتاريخ والنفس، وإلى اعتبار مصائر الأمم السابقة مجالاً للتفكر والاعتبار. «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» (آل عمران: 137). إنها دعوة إلى الانتقال من الاكتفاء بالتصورات إلى اختبارها، ومن انتظار الخوارق إلى اكتشاف القوانين، ومن التسليم بالأماني إلى دراسة العواقب. فالسنن لا تتبدل لمجرد أن الإنسان يتمنى ذلك، ولا تتوقف آثارها لأن جماعة ما تعتقد أنها تمتلك الحقيقة. إن الظلم له عواقبه، والجهل له عواقبه، والاستبداد له عواقبه، كما أن العلم والعدل والتعاون لها آثارها في حياة الأفراد والمجتمعات.
وهنا تبرز أهمية التاريخ بوصفه مجالاً لاختبار الأفكار. فالفكرة لا تثبت صلاحيتها بمجرد جمال عبارتها أو عظمة صاحبها، وإنما ينبغي النظر في آثارها، وفي قدرتها على معالجة المشكلات، وفي نوع الحياة التي تنتجها عندما تتحول إلى ممارسة. وهذا لا يعني اختزال الحقيقة كلها في المنفعة المباشرة، أو اعتبار كل نتيجة مؤقتة حكماً نهائياً على الفكرة، بل يعني أن الأفكار التي تدعي تفسير الواقع لا يجوز إعفاؤها من مواجهة الواقع.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم أهمية اقتران العلم بالقسط في القرآن: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ» (آل عمران: 18). فالعلم ليس امتيازاً معرفياً منفصلاً عن المسؤولية الأخلاقية، وإنما ينبغي أن يقترن بإقامة العدل. وليس المقصود أن العلماء يحلون محل الأنبياء في النبوة، بل أن المعرفة الإنسانية بعد ختم النبوة تصبح مسؤولية مشتركة، وأن البحث والبرهان والنقد والتعلم وسائل لا غنى عنها لفهم العالم وإصلاحه.
إن البشرية لا تحتاج إلى انتظار معجزة تعفيها من مسؤولية العمل، بل تحتاج إلى أن تتعلم كيف تقرأ المعجزات الكبرى الكامنة في انتظام الكون، وفي قوانين الحياة، وفي عواقب التاريخ.
7. فلسفة القانون: الطرف الثالث والخروج من ثنائية القوة والانتقام
إذا كان الانتقال من الجهاز العضلي إلى الجهاز العصبي يمثل تحولاً في فهم الإنسان، فإن القانون يمثل أحد أهم تجلياته الاجتماعية. فالقانون لا ينشأ لمجرد وجود نصوص مكتوبة، وإنما تنشأ ضرورته من وجود الإنسان مع غيره، ومن الحاجة إلى تنظيم المصالح والعلاقات، وحماية الحقوق، وتسوية النزاعات.
إن الفرد الذي يعيش منفرداً قد لا يحتاج إلى منظومة واسعة من القواعد التي تنظم علاقته بالآخرين. لكن بمجرد أن يصبح جزءاً من جماعة، تنشأ ضرورة الاتفاق على حدود الحقوق والواجبات. فالمجتمع لا يستطيع أن يستمر إذا كان كل فرد حكماً في قضيته، وقاضياً على خصمه، ومنفذاً للعقوبة بيده.
وهنا تظهر أهمية مفهوم الطرف الثالث.
إن النزاع بين طرفين يظل محكوماً بمنطق القوة ما لم توجد جهة مستقلة تستطيع الفصل بينهما وفق قواعد مشتركة، وتضمن ألا يتحول الحق إلى مجرد ادعاء يفرضه صاحبه بقدرته على البطش. فالطرف الثالث هو التعبير عن انتقال النزاع من العلاقة الثنائية التي يحكمها الانتقام إلى فضاء اجتماعي يحتكم إلى معيار يتجاوز إرادة المتخاصمين. وهذه إحدى الوظائف الجوهرية للقانون: أن ينتزع من الأفراد حق الفصل الانفرادي في النزاع، وأن يجعل حماية الحقوق مسؤولية مؤسسية مشتركة.
لكن ينبغي التمييز هنا بين القانون والعنف من جهة، وبين القانون والقوة العامة المشروعة من جهة أخرى. فالقانون لا يستمد شرعيته من البطش، ولا يصبح عادلاً لمجرد أن الدولة تملك القدرة على فرضه. ومع ذلك، تحتاج المجتمعات إلى مؤسسات قادرة على حماية الأفراد ومنع الاعتداء وتنفيذ الأحكام.
إن التناقض الحقيقي ليس بين القانون وكل صورة من صور القوة، بل بين القانون بوصفه تعبيراً عن العدل المشترك وبين القوة التي تستقل عن القانون وتضع نفسها فوقه. ومن هنا تبرز قيمة مبدأ عدم الإكراه في الدين: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (البقرة: 256). فالإيمان الذي ينتج عن الإكراه لا يحقق حقيقة الاقتناع، كما أن المجتمع الذي يجعل العنف وسيلته الأساسية لتغيير الضمائر لا يستطيع أن يؤسس سلاماً مستقراً.
وتتصل بهذه المسألة قصة القصاص والعفو، وما ورد في السنة من توجيهات تحذر من التوسع في الانتقام. ويمكن فهمها في سياق الارتقاء الأخلاقي بالمجتمع، حيث يكون العفو والإصلاح خيارين يخففان من دوائر الثأر والعداوة. لكن من المهم ألا نخلط بين الدعوة إلى العفو وبين إلغاء نظام العدالة أو إسقاط حقوق الضحايا. فالقصاص له موقعه في التشريع، والعفو له قيمته الأخلاقية، ولا يتحول أحدهما إلى نقيض مطلق للآخر.
إن الغاية ليست أن يغيب القانون، بل أن يرتقي الوعي الإنساني بحيث لا يحتاج المجتمع إلى العقوبة في كل نزاع، وأن تصبح العدالة قادرة على الإصلاح لا مجرد رد الاعتداء باعتداء مماثل.
8. الديمقراطية والفيتو: ازدواجية العدالة بين الداخل والخارج
لا يمكن فهم نقد جودت سعيد للنظام الدولي من دون إدراك علاقته بمفهوم كلمة السواء. فالديمقراطية، في أحد أهم إنجازاتها التاريخية، أتاحت للمجتمعات أن تنتقل من تداول السلطة بالقوة إلى تداولها عبر المؤسسات والانتخابات والاحتكام إلى القواعد الدستورية. لقد أصبح ممكناً أن يخسر الحاكم الانتخابات ويغادر السلطة دون أن يخسر حياته، وأن يتنافس الخصوم السياسيون دون أن يتحول كل اختلاف بينهم إلى حرب أهلية. وهذه نقلة حضارية كبرى، حتى وإن بقيت التجارب الديمقراطية متفاوتة في عدلها وفاعليتها.
لكن السؤال الذي يطرحه مشروع جودت سعيد يتجاوز حدود الدولة الواحدة: لماذا تقبل الدول الديمقراطية داخل حدودها ما لا تقبله على المستوى الدولي؟
لماذا يصبح الاحتكام إلى القانون أساساً لتنظيم العلاقة بين المواطنين، بينما تظل العلاقات بين الدول خاضعة بدرجة كبيرة لموازين القوة والامتيازات التاريخية؟
ويبرز هذا التناقض بوضوح في نظام مجلس الأمن وحق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية. فالدول المتساوية من حيث السيادة القانونية لا تمتلك جميعها القدرة نفسها على التأثير في القرارات الدولية، وتستطيع دولة واحدة من الدول الدائمة العضوية تعطيل قرار حتى عندما يحظى بتأييد واسع. ومن هنا يصبح الفيتو، في القراءة النقدية التي يتيحها مشروع سعيد، تجسيداً لاختلال العلاقة بين مبدأ المساواة وبين واقع القوة.
إن الدولة التي تضع نفسها فوق القاعدة المشتركة لا تفعل سوى إعادة إنتاج منطق الاستكبار، حتى لو تحدثت بلغة القانون والشرعية الدولية. وتزداد المفارقة وضوحاً عندما نلاحظ أن بعض الدول التي تدافع عن سيادة القانون في الداخل لا تتردد في التعامل مع الخارج وفق اعتبارات المصالح والتحالفات وموازين القوة.
لكن نقد الفيتو لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار كامل للمنجزات المؤسسية الدولية، ولا إلى تصوير الديمقراطيات المعاصرة باعتبارها تجارب خالية من القيمة. فالمؤسسات الدولية، على الرغم من عيوبها، تمثل محاولات تاريخية لتنظيم العلاقات بين الدول، والواجب هو تطويرها باتجاه مزيد من العدالة والمساءلة. وفي هذا السياق تقدم التجربة الأوروبية مادة مهمة للتأمل؛ فقد استطاعت دول أوروبية خاضت حروباً مدمرة أن تنشئ مؤسسات مشتركة للتعاون والتكامل، وأن تنقل جانباً مهماً من علاقاتها من منطق المواجهة إلى منطق القواعد والمؤسسات. ولا يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي نموذج كامل للمساواة أو أنه يخلو من اختلالات القوة، بل إن أهميته تكمن في إظهار إمكان تحول الخصومات التاريخية إلى تعاون مؤسسي طويل الأمد.
إن التحدي الذي يواجه الإنسانية هو نقل هذا المبدأ إلى المجال العالمي: أن تصبح القواعد المشتركة أقوى من الامتيازات، وأن يكون القانون مرجعاً للدول القوية قبل الضعيفة. فلا معنى لديمقراطية تنصف المواطنين داخل حدودها ثم تقبل بإخضاع الشعوب خارجها.
9. فقه السلم ودفع العدوان: تحرير الدين من توظيف العنف
قد يبدو للوهلة الأولى أن الدعوة الصارمة إلى اللاعنف تتعارض مع ورود آيات القتال في القرآن، لكن هذا التعارض يزول حين نضع النصوص في سياقاتها ونميز بين العدوان والدفاع، وبين حرية الاعتقاد والإكراه عليها. فالقرآن يقرر بوضوح: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» (يونس: 99). ويقول أيضاً: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الممتحنة: 8). إن هذه الآيات تؤسس لمعيار أخلاقي مهم في التعامل مع الآخر، يقوم على البر والقسط، لا على مجرد الاختلاف في العقيدة.
وفي المقابل يقرر القرآن: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة: 190). وهنا تتجلى ضرورة التمييز بين القتال الذي يرد العدوان وبين القتال الذي يتحول إلى وسيلة للهيمنة أو فرض المعتقد أو الاستيلاء على حقوق الآخرين. وتنبغي قراءة شروط القتال في ضوء مجموع النصوص القرآنية والحديثية، وفي ضوء السياقات التاريخية والاجتهادات الفقهية، لا اختزالها في قائمة مغلقة من شرطين من دون تفصيل.
ومن القضايا المهمة التي يثيرها فكر جودت سعيد أحاديث الفتن، وما ورد فيها من تحذير من الانخراط في الصراعات التي تتحول فيها المنافسة على السلطة إلى اقتتال بين المسلمين. ومن ذلك الحديث المعروف: «كن كخير ابني آدم»، الذي يستدعي موقف هابيل نموذجاً لرفض المشاركة في دورة القتل. إن هذه النصوص تستحق أن تستعاد في الوعي الإسلامي، لا باعتبارها دعوة إلى تعطيل العدالة أو ترك المعتدى عليهم بلا حماية، بل باعتبارها تحذيراً من شرعنة العنف باسم الدين أو تحويل الصراع السياسي إلى واجب مقدس.
ويكشف التاريخ عن نماذج متعددة للتحول السلمي وأخرى للثورات العنيفة. وقد شهد انتشار المسيحية في العالم الروماني مسارات طويلة من الاضطهاد والتغيرات السياسية والاجتماعية، كما شهدت الدعوة الإسلامية في مكة مرحلة من الصبر على الاضطهاد قبل الهجرة إلى المدينة. وفي المقابل كشفت بعض الثورات الدموية، ومنها الثورة الفرنسية والثورة البلشفية، عن إمكان تحول العنف الثوري إلى منظومات جديدة من القمع. ولا ينبغي اختزال هذه التجارب المعقدة في حكم تاريخي واحد، أو الادعاء بأن كل تحول سلمي ينجح وكل ثورة عنيفة تفشل؛ فالتاريخ أكثر تعقيداً من ذلك.
لكن الدرس الذي يمكن استخلاصه هو أن العنف لا يحمل في ذاته ضمانة لبناء نظام عادل، وأن تغيير الحاكم لا يعني بالضرورة تغيير الثقافة التي أنتجت الاستبداد. فقد يسقط الطاغية ويبقى الطغيان، وقد تتغير الشعارات وتبقى البنية النفسية والاجتماعية التي تجعل الإنسان مستعداً لاستعباد غيره متى امتلك القوة. إن السلام ليس مجرد غياب مؤقت للقتال، بل هو بناء اجتماعي وثقافي وقانوني يمنع أسباب العدوان ويتيح للناس الاختلاف دون أن يقتل بعضهم بعضاً.
10. الطبابة الحضارية ومسؤولية المثقف: استنقاذ القلب السليم
لا يكتمل مشروع الإصلاح الحضاري من دون إعادة النظر في مسؤولية المثقف. فالمثقف ليس مجرد ناقل للمعلومات أو منتج للخطاب، وإنما هو أحد المشاركين في تشكيل الوعي الذي تتغذى منه السياسة والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية. ولا يعني ذلك أن السياسي مجرد انعكاس آلي للمثقف، أو أن المثقفين وحدهم مسؤولون عن الاستبداد والحروب، فهناك عوامل اقتصادية ومؤسسية ومصالح مادية وبنى سلطوية تؤثر في صناعة القرار. لكن الثقافة تمنح هذه البنى جانباً مهماً من شرعيتها، وقد توفر لها اللغة التي تبرر بها ممارساتها. ومن هنا تبرز أهمية أن يمارس المثقف النقد تجاه الأفكار التي تنتج العنف، لا أن يكتفي بإدانة مظاهره بعد وقوعها.
إن تشخيص المرض شرط للعلاج، ومعرفة أسباب الوباء أهم من الاكتفاء بوصف آثاره. ويمكن هنا الاستفادة من الصورة التي يقدمها تاريخ الطب الحديث. فقد أسهم لويس باستور في تطوير علم الأحياء الدقيقة، وفي إنتاج لقاحات مهمة، من بينها لقاحا الجمرة الخبيثة وداء الكلب، بينما يرتبط تطوير لقاح الجدري باسم إدوارد جينر. لقد كان التحول الذي أحدثته المعرفة العلمية في الطب مثالاً على قدرة الإنسان على الانتقال من الاستسلام للمرض إلى فهم أسبابه ومقاومته.
وبالمثل يمكن النظر إلى العنف والتعصب والاستعلاء العنصري بوصفها أمراضاً ثقافية لا يكفي التعامل مع نتائجها الأمنية والسياسية، بل لا بد من دراسة الأفكار التي تغذيها، والمؤسسات التي تعيد إنتاجها، والتقاليد التي تمنحها الحصانة من النقد. فالمثقف الذي يبرر الكراهية باسم الهوية، أو يبرر الظلم باسم المصلحة، أو يمنح العنف قداسة لمجرد أن ممارسه يرفع شعاراً دينياً أو وطنياً، يشارك في تلويث البيئة الأخلاقية للمجتمع.
أما المثقف الذي يحرر الأفكار من سطوة الشعارات، ويضعها أمام امتحان البرهان والعواقب، فإنه يساهم في بناء مناعة حضارية ضد الاستبداد والتعصب. وهنا نصل إلى مفهوم القلب السليم، الذي يمثل أفقاً أخلاقياً بالغ العمق في القراءة التي نقترحها لمشروع جودت سعيد. يقول القرآن: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (الشعراء: 88-89).
إن القلب السليم ليس مجرد قلب يخلو من الحقد الشخصي، بل يمكن فهمه، في امتداده الأخلاقي والاجتماعي، بوصفه قلباً تحرر من الاستكبار، ومن عبادة الامتيازات، ومن الخوف الذي يدفع الإنسان إلى إنكار الحقيقة حماية لمكانته أو مصالحه. إنه القلب الذي يستطيع أن يعترف بخطئه، وأن يحب المعرفة حتى عندما تهدد مسلّماته، وأن يرى في الآخر إنساناً لا عدواً بالضرورة.
ومن هنا تلتقي محبة المعرفة بمعرفة المحبة؛ فالأولى تحرر العقل من الجهل، والثانية تحرر القلب من الكراهية. ولعل هذه هي النقطة التي تتلاقى فيها السننية واللاعنف وكلمة السواء والقانون: لا يمكن بناء عالم عادل بعقول ترفض التعلم، ولا بقلوب تخشى المساواة، ولا بمؤسسات تضع القوة فوق الحق.
خاتمة: نحو حضارة لا يحتاج فيها الحق إلى أنياب
إن قراءة كتاب «الدين والقانون» تكشف عن مشروع فكري يتجاوز حدود البحث في التشريع إلى مساءلة المسار الحضاري للإنسان. فالمسألة ليست أن يختار الإنسان بين الدين والقانون، أو بين الإيمان والعقل، وإنما أن يدرك أن كليهما، في الأفق الذي يتطلع إليه هذا المشروع، ينبغي أن يساهما في تحرير الحياة الإنسانية من الظلم والاستعباد والعنف.
لقد ظل الإنسان زمناً طويلاً يعتقد أن القوة هي التي تصنع الحق، وأن الغلبة هي التي تحسم النزاع، وأن امتلاك السلاح يمنح صاحبه حق تقرير مصير الآخرين. لكن التاريخ كشف أن القوة قد تنتصر في معركة، من دون أن تنتصر في امتحان العدالة، وأن المنتصر قد يصبح مستبداً جديداً إذا لم تتغير القواعد التي تحكم العلاقة بين البشر.
إن الانتقال من الجهاز العضلي إلى الجهاز العصبي لا يتحقق بمجرد امتلاك الإنسان وسائل الاتصال والحساب والذكاء، وإنما يتحقق عندما تصبح المعرفة مرجعه في إدارة الاختلاف، ويصبح القانون إطاراً يحمي الجميع، لا أداة في يد الأقوى. كما أن وحدة النبوات لا تكتمل دلالتها في الوعي الإنساني إذا بقيت الرسالات شعارات للتفاضل بين الجماعات، بدلاً من أن تكون جسوراً للتحرر من الطغيان وإقامة القسط. ولا تصبح كلمة السواء حقيقة اجتماعية ما دام بعض البشر يحتفظون لأنفسهم بحقوق لا يعترفون بها لغيرهم، وما دامت العلاقات الدولية تسمح للقوي بأن يكون حكماً وخصماً في الوقت نفسه.
إن الحضارة التي تستحق اسمها ليست تلك التي تنتج أكثر الأسلحة فتكاً، ولا تلك التي تملك أكبر الترسانات وأوسع النفوذ، بل تلك التي تنجح في جعل الإنسان آمناً من عدوان أخيه الإنسان، وتمنحه حق الاختلاف والتعبير والمشاركة، وتحمي كرامته من أن تكون رهينة للقوة أو النسب أو العقيدة أو الموقع السياسي. وهنا تتجلى قيمة الرؤية السننية: أن نعرف أن الظلم لا يتحول إلى عدل بتكرار الشعارات، وأن العنف لا ينتج السلام لمجرد أن ممارسيه يرفعون رايته، وأن القانون لا يكتسب شرعيته من قوة من يفرضه، وإنما من عدالته ومساواته بين الناس.
إن الرهان الحقيقي هو أن تنتقل البشرية من حضارة تستطيع فيها القوة أن تفرض إرادتها، إلى حضارة تصبح فيها المعرفة والعدالة والقانون هي المرجعية العليا. وذلك هو المعنى الأعمق للانتقال من شريعة الغاب إلى شرعة الإنسان: أن يتحرر الإنسان من حاجته إلى أنياب غيره، ومن وهم حاجته إلى أنياب خاصة به، وأن يدرك أن كرامته لا تكتمل بإخضاع الآخرين، وإنما بالعيش معهم في فضاء من الحرية والقسط والاحترام المتبادل. فليس انتصار الإنسان أن يصبح أقوى من أخيه الإنسان، بل أن يصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى أن يكون أقوى منه كي يعيش معه بسلام.
المراجع والمصادر
أولاً: المصدر الأساسي
جودت سعيد، الدين والقانون: رؤية قرآنية، دار الفكر، دمشق، 2002، الطبعة الثانية، 192 صفحة، ISBN: 1-57547-550-2. ويُعتمد هذا الكتاب أساساً للدراسة، مع ضرورة مقابلة الإحالات التفصيلية على نسخة الكتاب قبل اعتمادها في النشر.
جودت سعيد، مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العنف، للاستئناس بتوسع المؤلف في أطروحة اللاعنف، مع الفصل بين ما ورد في هذا الكتاب وما ورد في «الدين والقانون».
ثانياً: المصادر القرآنية
القرآن الكريم: سورة البقرة، الآيات 30-34 و190 و256.
القرآن الكريم: سورة آل عمران، الآيات 18 و64 و137.
القرآن الكريم: سورة النساء، الآية 164.
القرآن الكريم: سورة المائدة، الآيات 27-31.
القرآن الكريم: سورة الأعراف، الآيات 12 و16 و23.
القرآن الكريم: سورة يونس، الآية 99.
القرآن الكريم: سورة الممتحنة، الآيتان 8-9.
القرآن الكريم: سورة الشعراء، الآيتان 88-89.
ثالثاً: المصادر التاريخية والعلمية والفكرية المساندة
Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Galileo”, قسم غاليليو والكنيسة، لتوثيق سياق محاكمة غاليليو سنة 1633، وتجنب اختزال القضية في رواية مبسطة عن رفض العلم.
World Health Organization (WHO), “A Brief History of Vaccination”، لتوثيق تاريخ لقاح الجدري ودور إدوارد جينر، والإسهامات اللاحقة للويس باستور.
Smithsonian National Museum of American History, “Veterinary Vaccines and Serums”، لتوثيق إسهامات باستور في لقاحات الكوليرا الطيرية والجمرة الخبيثة وداء الكلب.
Institut Pasteur, “The Final Years 1877–1887”، مرجع تاريخي حول أعمال باستور وتطور أبحاثه في اللقاحات.
ملاحظة منهجية: هذه الدراسة قراءة تحليلية في موضوعات الكتاب وأفقه الفكري، وليست تحقيقاً نصياً أو شرحاً موثقاً لكل فصل وصفحة. لذلك لم تُنسب الاقتباسات التفسيرية أو الاستنتاجات الخاصة بهذه الدراسة إلى جودت سعيد باعتبارها ألفاظاً حرفية له، ولم تُختلق أرقام صفحات. وتظل الإحالات إلى كتابه الآخر والمصادر التاريخية إحالات مساندة، لا بديلاً عن النص الأصلي.

